درواقع ازهمان ابتدای تصویب این طرح درسال 83 نظرات مختلفی که اغلب درمخالفت با مصوبه تراکم تشویقی بود ازسوی کارشناسان مطرح شد.
شواهد حاکی ازآن است که حتی اعضای شورای شهر در همان زمان تصویب باورجدی نسبت به این طرح نداشتند به طوری که نادرشریعتمداری عضوشورای دوم شهرمعتقد بود اعطاى یک طبقه تراکم تشویقى به بافت‌هاى فرسوده اگر چه خلاف است ولى باید براى تشویق مردم به نوسازی این خلاف را ادامه دهیم.
به نظرمی‌رسد اعضای شورای شهر تهران در سال 83 با این دیدگاه که طرح جامع و تفصیلی تهران تا پایان سال 86 آماده و اجرایی خواهد شد، مهلت اجرای آن را تا این تاریخ مشخص کردند، چراکه پس از آن طرح جامع و تفصیلی، تکلیف وضعیت تراکم مناسب مناطق 22 گانه تهران را مشخص می‌کند و نیازی به مصوبات موردی همچون اعطای تراکم تشویقی نیست.
در هر حال به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، نبود طرحی ویژه که تمام ضوابط شهرسازی اعم ازسرانه خدمات، فضاهای عمومی، جمعیت پذیری وکاربری‌های مختلفت در آن لحاظ شده باشد، استطاعت نداشتن مالی ساکنین بافت‌های فرسوده و بی‌رغبتی بخش خصوصی به سرمایه گذاری دراین نقاط به دلیل برخوردارنبودن ازتوجیهات اقتصادی، این مصوبه درسه سالی که از مهلت اجرایی تعیین شده برایش می‌گذرد عملا تاثیری درنوسازی بافت‌های فرسوده شهرتهران نداشته است.
پیش ازاین محسن غفاری مدیراجرایی سازمان نظام مهندسی کشوردرگفت وگو با همشهری گفته بود، در هیچ کشوری حتی در کشورهایی که نظام‌های بسیار لیبرال بر آنها حاکم است دخالت در بافت یک منطقه از شهر فارغ از مداخلات دولت صورت نمی‌گیرد، درواقع هم پارلمان و هم پارلمان محلی یعنی شورای شهر وجه حاکمیتی و نظارتی خود را به نمایندگی از مردم بر اجرای پروژه‌های نوسازی اعمال می‌کنند.
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشوردرعین حال معتقد است، اینکه برای تشویق مردم به نوسازی بافت‌های فرسوده، بدون در نظر گرفتن جوانب امر و بدون برنامه ریزی، یک طبقه تشویقی واگذار شود مخرب ترین شیوه‌ای است که می‌توان در پیش گرفت.
وی تصریح کرد: تراکم فروشی از سال 69 ولواینکه با حسن نیت توأم بوده باشد، نتیجه نامطلوبی داشته وادامه این روش تخریبی باعث می‌شود که شهرداران را عادت بدهیم به اینکه بخشی از خزانه قانون را بفروشند تا امور روزمره شهر را اداره کنند بدون آنکه به پیامدهای ناگوار درازمدت آن اندیشیده شود.
